قطاع العقارات التركي هو واحد من أهم قطاعات الاستثمارات التقليدية للأسرة التركية، بالإضافة إلى هذا الطلب التقليدي، فمن الملاحظ أيضًا أنّ سوق العقارات التركي أصبح أحد الوجهات الاستثمارية الشعبية للمستثمرين الأجانب.
وبالتالي، يتطلب التقييم الموضوعي لسوق العقارات التركي تحليل التكلفة والعائد، سنحدد هنا جوانب السوق القوية، وأهم نقاط القوة التي تشجع على الاستثمار العقاري في تركيا.
جدول المحتويات
عوامل تؤثر على قطاع العقارات
على كل حال تلعب مجموعة من العوامل في التأثير على قطاع العقارات التركي، وكذلك هي نفسها العوامل في كافة الدول الكبرى، وهي:
العوامل الذاتيّة
والتي تتعلق بالعقار، الدور الأكبر في عملية تحديد نجاح الاستثمار العقاري، ما يؤثر على سعر العقار؛ فيحدد سعره، من ناحية مدى جودة المواد المستخدمة، وكذلك مدى فخامة الإكساء.
العوامل الموضوعية
بالإضافة إلى هذه العوامل الذاتية فهناك مجموعة أخرى من العوامل الموضوعية، وهي البنية التحتية للبلد، بما يشمل الطرق، وموارد المياه والكهرباء، والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات، والجسور، وغيرها.
ومن المعروف أنّ تركيا قد حققت كثير من الانجازات في هذا المجال، ولديها أهم المشاريع للبنية التحتية المتكاملة وفريدة من نوعها على المستوى العالمي، مثل: مشروع قناة اسطنبول، ومطار إسطنبول الثالث.
وأكثر ما استند عليه التطور في مفهوم القطاع العقاري في الفترات الأخيرة، مجموعة من المعطيات، وأهمها:
- التصنيف الذي حصلت عليه تركيّا في أنّها دولة ذات أكثر نسبة جذب سياحي.
- ازدياد عدد مشاريع التطوير الحضاري، والتي تم إدراجها على جداول أعمال مستقبلية للحكومة التركية، وبلديات الولايات فيها.
- قوة البنية التحتية، وتطورها.
- ملائمة التشريعات للاستثمار، والأعمال المصرفية.
- دعم الحكومة التركية للأجانب بشكل مستمر.
- عدد سكان تركيا الكبير والذي يصل إلى أكثر من 82 مليون نسمة.
اقرأ أيضًا: مميزات الجواز التركي
معلومات عن قطاع العقارات التركي
يتميز الاقتصاد التركي بأرضية تنافسية بشكل عام، في مختلف قطاعاته الاقتصادية.
بحيث أنّه أثبت قوته وتماسكه، ولطالما كان محل ثقة لكثير من الأطراف وما زال على هذا الأمر، فهو يتمتع بكافة مقومات الجدارة والقوة بين المستثمرين بشكل عام، والجهات الدولية المهتمة بالجانب الاقتصادي.
في عام 2012 بالتحديد كانت الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع العقارات في تركيا من حيث نشاط السوق العقاري.
وذلك نظرًا لمجموعة من التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة التركية، والتي تسمح لمواطني عدد 183 دولة، وتمكنهم من شراء العقارات داخل حدود دولة تركيا، في سبيل جلب المزيد من المستثمرين الأجانب.
الأمر الذي أثر تأثيرًا ايجابيًا على تعريف القطاع العقاري بحد ذاته، فانفتحت الكثير من الآفاق التي ترحب بالاستثمار في قطاع العقارات التركي.
وبالفعل بعد إجراء التغييرات من قبل الحكومة التركية، كانت النتيجة توافد المستثمرين الأجانب، وذلك بهدف تملكهم للعقارات، وينالوا الحصة الأكبر في عملية الشراء، فزادت المبيعات في فترة عقب تلك الإجراءات توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا لامتلاك العقارات، وبذلك استحوذوا على حصة كبرى من عمليات الشّراء، لترتفع بذلك مبيعات العقارات إلى خمسة أضعاف في الفترة الواقعة بين عامي 2012 -2015.
نقاط قوة قطاع العقارات التركي
يُمثل قطاع العقارات التركي خُمس نسبة إجمالي الناتج المحلي والذي يتجاوز 900 مليار دولار.
يقع الاقتصاد التركي في المرتبة الثامنة عشر بين اقتصاديات العالم.
تم منح الأجانب العديد من المزايا الشرائية من وراء هبوط سعر الليرة التركي مقابل العملات الأخرى، سواء في الإنفاق الإنتاجي أو الإنفاق الاستهلاكي.
فأصبح الشخص يحصل على نحو 8 ليرة تركي مقابل دولار أمريكي واحد، في حين كان أقل من ذلك بكثير في الأعوام التي سبقت أزمة هبوط سعر صرف الليرة التركي.
وبالنسبة لـ قطاع العقارات في تركيا في هذه الفترة، فهو ظل ثابت من ناحية الأسعار، الأمر الذي أتاح المجال للمزيد من نقاط الدخول الاستثماري القوية في قطاع العقارات.
عدم تأثّر القطاع العقاري بموضوع تكرار الأزمات التي قد تضرب الاقتصاد، بين وقت وآخر.
يتميز الاستثمار في القطاع العقاري التركي بأنّه استثمار طويل الأجل، حيث أنّه تصل فترة الاستفادة من عملية شراء عقار لعدد من السنوات، وفي نفس الوقت يرى الشخص المتابع للأزمات التي يمرّ بها الاقتصاد التّركيّ على أنّها، سرعان ما يتم التغلب عليها، وتجاوزها، ولا تكون على فترات طويلة غالبًا.
يبقى الطّلب على القطاع العقاري التركي مرتفعاً من العرب، الأمر الذي يساهم في استمرار الحركة في القطاع العقاري التّركي، كونه واحدًا من أقرب الملاذات الآمنة لأصحاب رؤوس الأموال.
توفر تركيا للمستثمرين الأجانب نظامًا مصرفيًا يسهل عليهم كافة الاجراءات المتعلقة بعمليات البيع والشراء.
بدء تطبيق نظام الرهن العقاري.
تواجد عدد لا بأس به من الشركات الممتازة، والمشهورة على المستوى العالمي الخاصة بأعمال الإنشاءات.
يعد القطاع العقاري التركي واحدًا من الأسواق العقارية الواعدة في دول أوروبا، نتيجة موقع الاستراتيجي لتركيا في ملتقى طرق لأوروبا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط.
مستقبل قطاع العقارات التركي
هدم المنشآت غير القانونية، والبدء في تشييد أبنية جديدة تتمتع بجودة عالية، في إطار مجموعة من الجهود التي تعنى بتطوير العقارات، وإعادة هيكلة المدينة.
سيكون هناك قابلية للنمو الذي يرتبط بتزايد الطلب، وانخفاض العرض للوحدات السكنية.
ارتفاع جودة العقارات والمباني، بناءً على قوانين إدارة الزلازل الجديدة.
تزايد الحاجة إلى تواجد المساكن، وأماكن تخص العمل، وإنشاء المشاريع الاستثمارية.
مشاريع القطاع العقاري الحكومية في تركيا
- افتتاح مطار جديد في اسطنبول، بالإضافة لقناة إسطنبول، وهي البوسفور الجديد، في مدينة اسطنبول الأوروبي، بهدف تخفيف الازدحام في مضيق البوسفور، وكذلك تفادي المخاطر من السفن الكبيرة، وجعله يختص بكونه وجهة سياحية فقط، ويُتوقع أنْ ينتهي العمل في المشروع في عام 2023.
- مشروع نفق افراسيا، والذي يربط بين طرفي مدينة اسطنبول الآسيوي، والأوروبي، ويتكون من طابقين، وسيتم تخصيصه للسيارات، إضافًة إلى مجموعة الجسور التي تربط مدن تركيا، والتي تعمل على اختصار المسافة والوقت، مثل جسر السلطان عثمان غازي، بحيث يختصر هذا الجسر المسافة بين اسطنبول وبورصا من 7 ساعات الى حوالي ثلاث ساعات ونصف تقريبًا.
- تحاول الحكومة التركية أن تجعل من كافة مناطق اسطنبول مربوطة بشبكة من المواصلات الحديثة وذلك في نهاية 2023.
- خطوط المترو الجديدة في مدينة بورصا، ومدينة عنتاب وغازي.
- تحاول الحكومة التركية أنْ تتبنى فكرة أنظمة النقل الحديدي، والمواصلات، من أجل تخفيض تكلفة التنقل بين مختلف المدن التركية، سواء للأتراك، أو الأجانب بنفس المستوى.
- تخطط الحكومة التركية لإعادة تهيئة مناطق التحول الحضري، والأرياف، والمناطق البعيدة، من الناحية السكنية والعمرانية، وهذه تعتبر نقطة هامّة للمستثمرين، فتجعلهم يوجهون أنظارهم لهذه المناطق.
