الكثير من المستثمرين العقاريين والذين يريدون شراء عقار في تركيا لا يعرفون ماهو التقييم العقاري في تركيا، زادت التساؤلات على حول التقييم العقاري هو أحد عوامل الاطمئنان لدى المستثمر في عقارات تركيا، حيث يعتبر التقييم العقاري هو إلزامياً عند شراء الأجانب والعرب شقة في تركيا.
جدول المحتويات
مفهوم التقييم العقاري في تركيا
التقييم العقاري في تركيا هو تقرير مفصّل حول وضع العقار المراد بيعه ويقدّم فيه سعر السوق للعقار، ويتم تحضيره من طرف شركات معينة اختصاصها تثمين العقارات في تركيا، وتحمل رخصة بذلك، وتعرف هذه الوثيقة أيضالً باسم: وثيقة التثمين العقاري في تركيا.
كما أن مدة استخراج وثيقة التقييم العقاري في تركيا تحتاج إلى مدة تتراوح من 3 أيام إلى أسبوع تقريباً حتى تحصل على وثيقة تقرير تقييم العقار في تركيا ، حيث يتم التقديم طلب إلى شركات مخصصة في محال التقييم العقاري في تركيا، حيث يصل لك التقرير عبر البريد، بينما تصلح مدة التقييم العقاري صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن لمن أراد بيع العقار أو شقة قبل انتهاء مدة تقييم عقاره أن يستخدم نفس وثيقة التقرير مرة أخرى ما دامت صالحة ولم تنتهِ المدة المخصصة لها “الأشهر الثلاثة”.
- تنويه: لا يقبل التقييم العقاري في تركيا من أي شركة كانت، فقط يقبل من الشركات المرخصة والمعتمدة حكومياً، ولكن إذا خرج التقييم العقاري من أفراد وشركات غير مرخصة واستشاريين عقاريين واشخاص عاديين لا يقبل التقييم العقاري لدى الدوائر الحكومية ومرفوض.
- تثمين أو تقييم العقارات في تركيا يضمن عدم التلاعب في الأسعار.
شرط التقييم العقاري في تركيا
في بداية الأمر فرض شرط التقييم العقاري في تركيا للأجانب كشرط إلزامي فقط في إجراءات التملك العقاري المرشح للجنسية التركية، حيث اشترطت الحكومة التركية على الأجنبي والعربي إن يشتري عقارات في تركيا وأن يكون مجموعها على الأقل 250 دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة التركية.
ومن الضروري أن يستخرج المشتري وثيقة التقييم العقاري في تركيا ليؤكد أن سعر العقار مطابق للحد الأدنى لسعر الممتلكات العقارية المرشحة للجنسية التركية، وهذا ما كان في بداية الأمر، ولكن في منتصف الشهر الثاني من عام 2019، أصدرت دائرة السجلات العقارية والطابو التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا تعميماً ينص على ضرورة حصول الأجانب على تقرير التثمين العقاري في تركيا أثناء عملية شرائهم أو بيعهم للعقارات في تركيا.
فوائد وثيقة التقييم العقاري في تركيا
طبقت وثيقة التقييم العقاري في تركيا على الأجانب والعرب لكافة المبيعات العقارية الخاصة بالأجانب لعدة أسباب:
- الحماية من النصب والاحتيال:
هذه من أحد فوائد التقييم العقاري في تركيا حتى لا يقع الأجانب والعرب عند شرائهم عقار في ضحايا النصب والاحتيال وحتى لا يضطر إلى دقع مبالغ خيالية على عقارات قد لا تكون بالمستوى المطلوب أو الذي يستحق هذا المبلغ وجاءت وثيقة التقييم العقاري في تركيا لوقف حالات النصب والاحتيال التي تتم من خلال بيع الأجانب عقارات بأسعار خيالية رغم ان سعرها قليل.
- زيادة الأمان العقاري تركيا
المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئه أمنه ليستثمر أمواله في مشاريع استثمارية وسكنية وعقارية لذلك من فوائد التقييم العقاري في تركيا زيادة الأمان العقاري في تركيا وهذا ما يحتاجه المستثمر وهو الشعور بالأمان الاستثماري وكما يزداد الأمان كل اشترى المستثمر شقة أو منزل او فيلا جديدة أو محل تجاري بالسعر الحقيقي دون الوقوع في بين المحتالين والسماسرة الذين يتصيدون الأجانب في تركيا ويستغلون قلة خبرتهم بسوق العقارات في تركيا.
استيفاء شروط الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار
أوضحت في السبق أن الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري يتطلب حداً معيناً ليكون العقار مرشحاً للجنسية التركية “على الأقل 250 ألف دولار أمريكي، ولذلك فإنّ تقييم العقار بشكل رسمي يساعد في ضبط تطبيق هذا الشرط وضمان عدم وجود أي تلاعب بأسعار العقارات أو تزوير لها.
وكذلك من جهة أخرى يمنح تقييم العقارات في تركيا من يريد الاستثمار بعقاره بعد حصوله على الجنسية التركية الثقة بقيمة عقاره المرتفعة أو عقاراته، وأهليته للاستثمار ودرّ الأرباح المتناسبة مع ما دفعه من سعر.
منع التهرب من دفع الضرائب العقارية
التقييم العقاري في تركيا من فوائد العائدة على الحكومة التركية ضبط عمليات التهرب من دفع الضرائب العقارية التي تفرض على المستثمر والمشتري والتي ترتبط بسعر العقار، ووثيقة التقييم هي وقف من أراد التلاعب في سعر العقار على سبيل المثال أحد الأشخاص أراد التلاعب في سعر عقاره وسجل عقاره الفاخر بسعر منخفض مما يتيح له التهرب من دفع الضرائب العقارية على السعر الحقيقي.
كما تقلل الوثيقة القانونية من حجم المخالفات التي يرتكبها الأجانب من المستثمرين والذين يبحثون عن الاستقرار في تركيا وهذا ما ينعكس سلباً على بقية المستثمرين من خلال رسم صورة سيئة عن المستثمر الأجنبي في تركيا لدى دوائر الحكومة والبلديات والشعب التركي كذلك.
ضبط أسعار العقارات في تركيا
تقييم العقارات في تركيا، يضبط أسعار العقارات في تركيا ويحددها فإنّ بيعها بدون تقييم سعرها الصحيح والرسمي يؤثر على خطط التنمية العمرانية في تركيا وعلى خطط مشاريع الحكومة التركية المستقبلية. مثلاً لو أنّ الخطط التركية تهدف إلى زيادة انتعاش منطقة ما أو القيام بعملية تحول حضري فيها فلا بدّ أن ترتفع أسعار العقارات فيها، لكن ما هي نسبة ذلك؟
هذا ما يمكن أن يضبطه التثمين العقاري في تركيا، فلو ارتفعت الأسعار إلى مستوٍ خارج حدود المألوف وخاصة بسبب إقبال الأجانب في تركيا على شراء العقارات في المشاريع الحديثة، فذلك سيخفض من نسبة المشترين بسبب ارتفاع الأسعار. أما لو كانت منضبطة بقيمة معينة ومدروسة بواسطة خبراء ومؤسسات عقارية فسيكون الارتفاع في سعر العقار مناسباً ومنضبطاً، وعلى ذلك يمكن قياس الكثير من الحالات التي يكون فيها ضعف التحكم بسعر العقار في منطقة ما سبب رئيس لخطط التحول الحضري وتطوير المناطق السكنية.
تحسين أنظمة القطاع العقاري في تركيا
يعتبر القطاع العقاري في تركيا من أكثر القطاعات الاقتصادية نجاحاً وتطوراً ولا زالت مؤشرات تصاعد المبيعات العقارية للأجانب خير دليل على ذلك.
لذلك تسعى الحكومة بشكل مكثف ودائم إلى تدعيم هذا القطاع بالأنظمة الميسرة له والتي تزيد من عدد المستثمرين وتقلل من عدد المتخوفين من الاستثمار العقاري في تركيا.
محتويات وثيقة التقييم العقاري في تركيا
تحتوي وثيقة التقييم العقاري في تركيا على المعلومات التالية:
- الطابو والسجل العقاري الخاصة بالاستثمار العقاري أو العقار
- معلومات حول العنوان وموقع العقار، والمواصلات القريبة منه
- المعلومات القانونية الخاصة بالعقار
- مواصفات خاصة بداخل العقار، كالبناء والديكور والطابق والتصميم والإطلالات .. الخ
- المشاكل والسلبيات التي تواجه العقار
- معلومات حول سعر السوق للعقارات المماثلة
- ملحقات ومعلومات أخرى
- السعر التقريبي أو التقييم العقاري للعقار
الفكرة الأهم في تقييم العقارات في تركيا هي تيسير وتسهيل عمليات بيع وشراء العقارات التركية، وديمومة التطور في القوانين والأنظمة الضابطة للتملك العقاري والتي تبدي تطوراً إيجابياً نحو صناعة مزيد من فرص الاستثمار العقاري في تركيا وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق كان تقييم العقارات في تركيا وإلزاميته للأجانب أحد أهم التحسينات خلال عام 2019 في قطاع العقارات في تركيا، وواحداً من القرارات المشجعة على تزايد الاستثمار العقاري في البلاد.
